الأنظمة واللوائح القانونية السعودية

دليلك القانوني الموثوق لأبرز الأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية

نظام الشركات الجديد (١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م)

يمثل نظام الشركات الجديد نقلة تشريعية كبرى في المملكة العربية السعودية، ويهدف لتسهيل تأسيس الشركات واستدامتها، وتعزيز حوكمتها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أبرز المستجدات والتغييرات:
  • استحداث شكل قانوني جديد باسم شركة المساهمة المبسطة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة ورأس المال الجريء.
  • السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
  • إقرار لوائح لتسوية النزاعات في الشركات العائلية من خلال إبرام «ميثاق العائلة» الملزم.
  • تنظيم حوكمة الشركات وتفعيل دور مجلس الإدارة وتسهيل إجراءات عقد الجمعيات والاندماج والتحول.

المرجع الرسمي: المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ.

طلب استشارة لحوكمة الشركات

نظام العمل السعودي ولائحة علاقات العمل

ينظم نظام العمل العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص لتحقيق التوازن العادل، ورفع كفاءة سوق العمل، وضمان الامتثال النظامي في المنشآت.

الحقوق والالتزامات الحاكمة:
  • صياغة وتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • تنظيم ساعات العمل والعمل الإضافي، وحساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لسنوات الخدمة وسبب انتهاء العلاقة.
  • أحكام إنهاء العقود وفق المادتين ٧٥ و٧٧ والتعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع.
  • إلزامية إعداد واعتماد لائحة تنظيم العمل الداخلية للمنشآت التي تضم ٥٠ عاملاً فأكثر.

المرجع الرسمي: أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طلب صياغة لائحة تنظيم عمل داخلية

نظام المعاملات المدنية (١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م)

يمثل نظام المعاملات المدنية المدونة المدنية المرجعية الأساسية لكافة العقود والالتزامات المدنية والتجارية في المملكة، بما يعزز استقرار المعاملات والقدرة على التنبؤ بالأحكام.

الأحكام العامة الرئيسية:
  • أركان العقد وشروط صحته (الرضا، المحل، والسبب) ومبادئ حسن النية في إبرام العقود وتنفيذها.
  • أحكام المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
  • القواعد المنظمة للعقود المسماة مثل البيع، الإيجار، المقاولة، الوكالة، والكفالة.
  • تنظيم أحكام ملكية العقارات والملكية الشائعة وحق الانتفاع والضمانات العينية.

المرجع الرسمي: المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ.

طلب صياغة عقود تجارية متوافقة مع النظام

نظام المحاكم التجارية (١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م)

ينظم اختصاصات المحاكم التجارية وإجراءات رفع الدعاوى والمدد النظامية للتظلم والاعتراض، بهدف تسريع وتيرة التقاضي التجاري وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

أبرز القواعد والإجراءات القضائية:
  • اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات بين التجار ومنازعات الشركات والإفلاس والعقود التجارية.
  • وجوب الإخطار المسبق والصلح والوساطة في فئات محددة من الدعاوى قبل قيدها في المحكمة.
  • اعتماد الترافع الإلكتروني الكامل عبر منصة «ناجز» وتبادل المذكرات القضائية عن بعد.
  • تحديد مهلة نظامية للاعتراض على الأحكام التجارية خلال ٣٠ يوماً لتعجيل البت في المنازعات.

المرجع الرسمي: المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ.

طلب تمثيل قانوني وترافع تجاري